احكام شركت مسئله 2337 - مخلوط شدن دو مال به طورى كه از يكديگر جدا نشوند موجب شركت است . مسئله 2338 - اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند ، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود ، و يا هر كدام مثلًا نصف مشاع سرمايه خود را به ديگرى صلح نمايد شركت بين آنها حاصل مىشود ، چه صيغه شركت بخوانند يا نه . چنان كه با عقد و قرارداد شركت نيز حاصل مىشود ليكن بنابر احتياط واجب بايد اكتفا به آن نشده اموال را هم بيك حساب واريز كنند يا مخلوط نمايند و به هر حال تصرّف هر كدام در مال شركت و يا تجارت با آن تابع قرارداد آنها است . مسئله 2339 - شركت در كار بنابر احتياط واجب صحيح نيست پس اگر چند نفر قرار بگيرند كه در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با يكديگر شريك باشند ، بنابراحتياط واجب شركت آنان صحيح نيست ، و هر كدام مزد كار خود را مالك مىباشد . البتّه صرف نظر از قرار ، بخواهند به رضايت قبلى ، آنچه را مزد گرفته‌اند ، بين خود تقسيم كنند مانعى ندارد . مسئله 2340 - اگر دو نفر با يكديگر اينطور قرار بگذارند كه هر كدام به اعتبار خود و به ذمه خود جنسى بخرند ولى هم در جنسى كه هر كدام خريده‌اند و هم در استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست . امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او بطور مشترك بخرد شركت صحيح است . و همچنين است اگر جنسى را براى خود